تعلیق کارت های بازرگانی فراوری حوزه کشاورزی را تهدید می نماید

به گزارش وبلاگ شماره 3443، سی و سومین نشست اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با دستور جلسه ارائه گزارش طرح پایش محیط کسب وکار تابستان 99، ارائه گزارش آخرین شرایط تعلیق یا عودت کارت های بازرگانی در استان توسط سازمان صمت و ارائه گزارش آخرین شرایط صنایع تبدیلی محصولات سیب زمینی و سیر در استان توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید.

تعلیق کارت های بازرگانی فراوری حوزه کشاورزی را تهدید می نماید

رئیس اتاق همدان در این نشست ابتدا با اشاره به ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و اطلاع سیاست گذاران از آخرین شرایط کسب وکار کشور به بحث و آنالیز در مورد نتایج طرح پایش محیط کسب و پرداخت و تأکید کرد در آخرین گزارش رتبه بندی کسب وکار بانک جهانی از 190 کشور رده 127 را داشتیم که به رده 116 ارتقا پیدا کردیم و شرایط بهتری پیدا کردیم.

علی اصغر زبردست، اضافه نمود: دستگاه های اجرایی استان بر اساس اظهارنظر و تکمیل پرسشنامه توسط مدیران کسب وکار با 42 شاخص ارزیابی می شوند و 28 سؤال نیز از فعالین بخش خصوصی پیگیری می گردد.

او ادامه داد: باید شرایط امنی ایجاد گردد تا فعال اقتصادی بدون هیچ گونه نگرانی از بازتاب ارائه نظر خود، عملکرد دستگاه ها و ارگان های مختلف بخش دولتی و خصوصی را مورد نقد و آنالیز قرار داده تا هر دستگاه بتواند موانع را شناسایی و برای برطرف آن اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار دهد.

رئیس اتاق همدان در ادامه اظهار کرد: سازمان امور اقتصادیاتی می تواند جهت تسهیل در امور فعالان اقتصادی اقتصادیات میزان صادرات فعال اقتصادی را به عنوان فروش داخلی تلقی نموده و دریافت اقتصادیات کند.

دبیر شورای گفت وگو در ادامه دریافت دستمزد بیش از حق معین شده از سوی بانک مرکزی توسط صراف ها در قبال ارائه خدمات را از دیگر مسائل مهم فعالان اقتصادی برشمرد.

در ادامه طاهره ایزدی، دبیر کل اتاق همدان به تشریح آخرین نتایج طرح پایش محیط کسب وکار در تابستان امسال پرداخت.

دبیر کل اتاق همدان با اشاره به جلسات برگزار شده با موضوع پایش محیط کسب وکار در اتاق همدان و بعضی دستگاه های مرتبط تأکید کرد در تابستان 1399، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه مؤلفه: 1- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب وکار و 3- دشواری تأمین اقتصادی از بانک ها را نامناسب ترین و سه مؤلفه: 1- محدودیت دسترسی به آب، 2- محدودیت دسترسی به حامل های انرژی (برق، گاز، گازوییل و...)، و 3- محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نموده اند.

ایزدی اضافه نمود: در 4 دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین اقتصادی از بانک ها به عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب وکار ارزیابی شده بود اما در 12 دوره اجرای بعدی از پاییز 1396 تا به امروز، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب وکار ارزیابی شده است.

خسرو طالبی رحیق، رئیس کمیسیون تجارت اتاق همدان نیز در این جلسه گفت: اگر کارت های صادرکنندگان محصولات کشاورزی همچنان در حالت تعلیق بماند ضربه مهلکی به فراوری استان خواهد خورد.

او اضافه نمود 450 هزار تن فراوری سیب زمینی تابستانه داشتیم که از این مقدار باید 35 درصد آن صادر می شد که با تعلیق کارت ها این فرصت از استان گرفته شد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق همدان از ورود افراد سایر کشورها به استان و خرید محصول زیر قیمت تمام شده ابراز نگرانی کرد و گفت: ورود دولت و حمایت از فراوریکنندگان و توسعه صادرات این محصول راهبردی در شرایط بغرنج کنونی بسیار لازم است.

پورمجاهد معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز در نشست اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اضافه نمود: در حال حاضر 92 واحد دارای پروانه بهره برداری در زمینه فرآوری سیر در شهرستان های بهار، ملایر و همدان فعال هستند.

او ادامه داد: صدور 10 فقره موافقت اولیه با توان جذب 33 هزار و 300 تن در زمینه فرآوری سیر از اقدامات اثربخش در این زمینه است.

پورمجاهد اضافه نمود: در راستای عمل به شعار جهش فراوری و با هدف جلوگیری از خام فروشی، کاهش ضایعات و افزایش درآمد اقتصادی بهره برداران، فرآوری سیر در استان با فرایند مطلوبی پیش می رود.

او گفت: فرایند پیشرفت این طرح ها مناسب است اما باید در بسیاری گزینه های کلیدی ازجمله در حوزه تأمین منابع بانکی به طورکلی در ارتباط با واحدهای کسب وکار بتوانیم پیشرفت بیشتری داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان گفت: با احداث سردخانه ها می توانیم کشاورزان زیادی که فراوری سیب زمینی یا سیر دارند یاری کنیم که درآمد آنها افزایش پیدا کند و این می تواند به نوعی سطح درآمد را در استان افزایش دهد و جهت توسعه را تسریع کند.

پورمجاهد با تأکید بر تسهیل و تسریع در صدور مجوزها گفت: در مورد احداث سردخانه برای نگه داری سیب زمینی اقدامات چشمگیری انجام شده است که باید سریع تر به بهره برداری برسد.

او ابراز امیدواری کرد: با یاریی که از مجموعه مدیران استانی می گیریم و نیز اراده سرمایه گذاران در این شرایط اقتصادی، بتوانیم فرایند کارها را سرعت دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان اضافه نمود: حضور ثابت اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در نشست های اقتصادی استان همدان، موجب اتخاذ تصمیم ها و مصوبه های کلیدی برای بهبود شرایط اقتصادی استان شده است.

پور مجاهد با قدردانی از کوشش های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همدان تأکید کرد: نمایندگان بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تسهیل امور بین الملل در بخش صادرات و برطرف مسائل کشور دارند.

او از آمادگی مجمع نمایندگان همدان برای همکاری با مجموعه های تصمیم گیرنده اقتصادی استان اطلاع داد و گفت: در حال حاضر بخش خصوصی استان در تنگناهای بسیار زیادی قرار گرفته است که با شرایط فعلی تحقق شعار سال را با دشواری هایی همراه نموده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه در سه سال اخیر 176 میلیون دلار تعهد ارزی صادرکنندگان است که بخشی از آن معین تکلیف شده، اضافه نمود: این در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شده و آن بخش خصوصی که تعهد ارزی را انجام دادند و کارت های اعتباری آنها برگشته می توانند به کارشان ادامه دهند.

حمیدرضا متین تشریح کرد: از 358 فقره کارت های بازرگانی معتبر در استان 148 کارت بازرگانی مشمول تعهد ارزی در طی سه سال تا به امروز با مبلغ تعهد ارزی 176 میلیون و 642 هزار و 584 هزار دلار شده است.

رئیس سازمان صمت اضافه نمود از این تعداد 18 مورد برطرف قطعی تعهد ارزی شده 22 مورد بین 70 الی 99% و 16 مورد بین 30% تا 69% و 14 مورد 1 الی 29% برطرف تعهد ارزی انجام شده و 78 مورد به صورت قطعی برطرف تعهد ایجاد نشده است.

متین افزود از 148 مورد تعداد 61 نفر میزان تعهد ارزیشان بر اساس مبلغ کمتر از 100 هزار یورو بوده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با بیان اینکه تجهیز و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی استان با رویکرد افزایش میزان صادرات این محصول نیز در حال انجام است، اضافه نمود: تا به امروز تعداد 11 فقره موافقت اولیه با پیش بینی فراوری 142 هزار تن انواع فرآورده های سیب زمینی با توان جذب 342 هزار تن ماده خام کشاورزی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان صادر شده است.

محمدرضا شهسواری ادامه داد: از این تعداد هشت فقره با پیش بینی 130 هزار تن محصول و توان جذب 272 هزار تن ماده خام کشاورزی جواز تأسیس دریافت نموده اند.

او افزود: ارتقا بهره وری، افزایش میزان ارزش اضافه نموده فراوریهای کشاورزی و جذب بازارهای خارجی از مهم ترین مزیت های صنایع تبدیلی صادراتی بخش کشاورزی است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار کرد: افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، ایجاد بازار ثابت و یاری به اقتصادی شدن کشاورزی، ایجاد اشتغال دائمی و مولد و زمینه سازی جهت صادرات محصولات کشاورزی از مزایای وجود این واحدها است.

شهسواری، با برشمردن مهم ترین چالش های واحدهای فرآوری سیب زمینی بیان کرد: سرمایه بر بودن ایجاد واحدهای فرآوری، کمبود سرمایه گذار در این رشته، مشکل تأمین آب، فقدان زیرساخت های موردنیاز در شهرک های صنعتی برای این محصول و عدم مشارکت تشکل های فراوریکننده سیب زمینی در امر فرآوری این محصول از مسائل پیش روی این امر معرفی کرد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "تعلیق کارت های بازرگانی فراوری حوزه کشاورزی را تهدید می نماید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعلیق کارت های بازرگانی فراوری حوزه کشاورزی را تهدید می نماید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید