به نتیجه نرسیدن طرح انتقال پایتخت، ترک فعل از جانب دولت بود
به گزارش وبلاگ شماره 3443، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در مجلس دهم طرحی با عنوان ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری ارائه شد تا تهران ساماندهی گردد ولی به جایی نرسید و این به منزله ترک فعل از جانب دولت بود.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه وبلاگ شماره 3443، ابوالفضل ابوترابی سخنگوی فراکسیون حقوق بشرمجلس شورای اسلامی و بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور میهمان برنامه به وقت ایران با موضوع مهارت کارگزاران در صیانت از حقوق شهروندی بودند.
ابوالفضل ابوترابی سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: مرز حقوق شهروندی با حقی که برگردن مسئولین در مورد شهروندان است، با مواضع سیاسی و خلط مطلب با آن بسیار نزدیک است.
وی اضافه نمود: اگردر مباحث دقت لازم صورت نگیرد، حق تبدیل به موضوع سیاسی می گردد که می توان در مبحث محیط زیست به آن اشاره نمود. لذا حقوق شهروندی در تمام دنیا با حقوق بشر، و با مواضع و قوانین سیاسی گره خورده است.
ابوترابی درباره منشور حقوق شهروندی گفت: دولت تنها در منشور حقوق شهروندی به جمع آوری قوانین پرداخته و کارکرد جدیدی در این باره اتفاق نیفتاده است. اساسا حق را قانون وضع می نماید و در صلاحیت هیچ مرجعی نیست.
سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی درباره قانون هوای پاک اضافه نمود: در مجلس دهم، این قانون وضع شد ولی چند درصد از آن را قوه مجریه، اجرا نموده است، اخیرا به درستی ریاست قوه قضائیه صحبت از ترک فعل ها می نماید. قانونی هم که اجرا نگردد، ترک فعل خواهد بود که در قانون هوای پاک این رخ داد.
وی اذعان داشت: در مجلس دهم طرحی با عنوان ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری ارائه شد تا تهران ساماندهی گردد ولی به جایی نرسید و این به منزله ترک فعل از جانب دولت بود.
ابوترابی اعلام کرد: ساختار نظام اداری کشور، نیازمند انقلاب اداری است تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.
وی با بیان اینکه باید واگذاری امورات محلی به مردم واگذار گردد، گفت: این امورات را باید شخص واحدی برعهده بگیرد تا از آن شخص، شرح خواسته گردد. به طور مثال اختیارات محیط زیست تهران، بین افراد مختلف تقسیم شده که بهانه ای برای عدم جوابگویی است، بنابراین اگر برعهده شخصی مانند شهردار باشد، طبیعتا جوابگو خواهد بود.
ابوترابی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی هیچ تغییری در نظام اداری نداشت، گفت: تنها تفاوت آن، تابلو نوشته شده تکریم ارباب رجوع بر سر هر میز بود و از لحاظ اداری مردم همچنان ناراضی هستند، یکی از معضلات مملکت، نظام بروکراسی و خستگی مردم در نظام اداری است و طبیعتا بیشترین مراجعات به قوه مجریه خواهد بود.
وی خاطرنشان شد: بحث آموزش کارگزاران و نظارت بر آنها از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه گردد که متاسفانه فوق العاده ضعیف است و در دولت مغفول مانده است.
ابوترابی از شفافیت سازی به عنوان یک حق و حقوق شهروندی اشاره نمود و گفت: در قانون برنامه ششم بند ب ماده 27، آمده است که تمام حقوق و مزایا توسط وزارت اقتصاد و دارایی در سایت قرار می گیرد و به وزارت اقتصاد 6ماه زمان داده شد که فقط به تشکیل سایت و برطرف تکلیف انجامید.
وی بیشترین مشکل در علت اجرایی نشدن مناسب منشور را مشکل فرهنگی مسئولین نظام دانست و گفت: علت اینکه منشور به خوبی اجرایی نمی گردد، موضوع فرهنگی دنیا سوم است. اساسا کشورهای دنیا سوم فرهنگی دارند که اولا هر مسئولی، خواهان این است که مسئولیت ها را برای خود داشته باشد که اصطلاحا به آن امضا طلایی هم گفته می شد. دوم، هنوز در کشورهای دنیا سوم به این مطلب که دانستن حقایق، حق مردم است، نرسیده اند.
** به دنبال گفتمان سازی در حقوق بشر و فرهنگسازی در جامعه هستیم
در ادامه این برنامه، بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: حقوق شهروندی یا حقوق بشر، حق و آزادی هایی هستند که افراد به عنوان شهروند در جامعه از آن برخوردار هستند، که در قانون اساسی و قانون و مقررات و منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، ذکر شده و منشور حقوق شهروندی در واقع تجمیع و تدوین حقوق و آزادی هایی است که دولت جمهوری اسلامی، در قانون اساسی و در قوانین پذیرفته است.
وی اضافه نمود: دولت کوشش نموده است که حقوق و آزادی های جدیدی که در دنیا مطرح است مانند آزادی رسانه ها، تکثر و تنوع آنها، مباحث مربوط به محیط زیست سالم و یا حق اقتصاد شفاف و رقابتی به قانون اساسی اضافه گردد تا مردم با آنها آشنایی بیشتری داشته باشند.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور اضافه نمود: هدف از وضع منشور حقوق شهروندی تجمیع و توسعه حق و حقوق آزادی ها است و بحث گفتمان سازی و فرهنگسازی در حقوق شهروندی بین دولتمردان و ایجاد این گفتمان در جامعه بود.
وی با بیان اینکه این منشور به عنوان یک معیار برای تطبیق عملکرد و مصوبات پیشنهادی به دولت است، اضافه نمود: خوشبختانه این منشور با قانون اساسی کاملا منطبق است.
عباسی همچنین عنوان نمود: منشور حق و حقوق و آزادی های شهروندی را در بندهای مختلف تقسیم بندی شده است، که از جمله آنها حق حیات سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی و... است و هر کدام از این بندها دارای ماده های مختلفی نیز هستند، چیزی که در قانون اساسی نیست.
وی در ادامه گفت: دستگاه های اجرایی که ذیل قوه مجریه هستند، به دستیار گزارش می دهند و دستیار به آنها آموزش می دهد و به ارزیابی شاخص های کمی و کیفی می پردازد و در حال حاضر دستیار به معاونت حقوقی سپرده شده است.
عباسی اضافه نمود: قوه مجریه دارای بیشترین تشکیلات اجرایی و انواع و اقسام دستگاه های اجرایی است و بیشترین تعداد نیروی انسانی را دارد و قوه مجریه در اجرای حقوق شهروندی مسئولیت دارد ولی نباید فراموش کرد که قوه مجریه بخشی از حکومت است و برای بسیاری از اجرایی کردن اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به تنهایی نمی توانیم مقررات وضع کنیم و بدون مشارکت و تعامل با قوه مقننه امکانپذیر نیست.
وی عنوان نمود: یکی از مسائل اساسی کشور، همکاری و هماهنگی لازم بین دولت و مجلس آنطور که باید و باشد وجود ندارد و این موضوع باید بیشتر تقویت گردد.
عباسی تاکید نمود: بعد از تصویب حقوق شهروندی در سال 95 و سپردن آن در سال 97 به معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدامات بسیاری در مورد تهیه لوایح و مقررات و گزارش های نقض قانون اساسی صورت گرفت.
وی به بعضی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی شدن منشور اشاره نمود و گفت: در پی اعتراضاتی که در دی ماه سال 96رخ داد، بلافاصله در دولت مصوبه مشخص محل امن برای گروه های مختلف مردمی تصویب شد که متاسفانه در دیوان عدالت بنا به دلایلی ابطال شد.
منبع: جام جم آنلاین