ردپای فساد در حوالی نظام سلامت، وزیر بهداشت به تنهایی حریف مافیای دارو نیست
به گزارش وبلاگ شماره 3443، فساد در نظام سلامت و مخصوصاً در حوزه دارو، به مسئله ای اساسی تبدیل شده است که احتیاج دارد تا دستگاه های دیگر به یاری وزارت بهداشت بشتابند.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری وبلاگ شماره 3443، موضوع وجود فساد در نظام سلامت یکی از مباحثی است که بارها توسط مسئولین وزارت بهداشت مطرح شده و البته همیشه هم داعیه مبارزه با آن در نظام سلامت بلند است؛ از نفوذ برندهای دارویی بر ساختار دوا و درمان گرفته تا احتکار دارو و یا واردات تجهیزات پزشکی توسط افراد بانفوذ در پی شیوع ویروس کرونا در کشور که همگی باعث شد تا صدای سعید نمکی وزیر بهداشت نیز در این زمینه بلند شود.
قابل تردید نیست که نظام سلامت از مهمترین نهادهای حاکمیت در یک کشور به شمار می آید زیرا مستقیما با زندگی و سلامت مردم در ارتباط است وهرگونه فساد یا ناکارآمدی در این نهاد می تواند جان افراد بسیاری را به خطر بیاندازد.
صدای صاحب نظران حوزه سلامت هم در آمد
اردیبهشت ماه سال جاری بود که شماری از مسئولان سابق حوزه بهداشت و درمان و صاحب نظران حوزه سلامت و اساتید دانشگاه در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار جلوگیری از تعارض منافع در نظام سلامت و صنعت دارو کشور شدند. انتشار این نامه قابل تامل که به لحاظ مطرح کردن معضل مهم تعارض منافع در نظام سلامت در شرایط حساس کنونی (که بیم سوءاستفاده فرصت طلبان از شرایط ویژه بهداشتی و درمانی کشور می رود) در خور آنالیز بیشتر است، نشان می دهد دغدغه سلامت مردم به موضوع مهمی در بین صاحب نظران حوزه سلامت تبدیل شده و زنگ هشدار تهدید سلامت مردم با فساد در این حوزه به گوش می رسد.
نامه وزیر و جزئیاتش
در پی انتشار این نامه هشدارآمیز و اعتراضی، وزیر بهداشت نیز در پاسخ به این نامه اعلام نمود، از آنجا که بیشتر امضاء نمایندگان نامه را می شناسم و ایمان دارم که ابراز نگرانی ایشان در راستای دغدغه ای ملی برای پا دریافت ریشه های فساد قدیمی در مجموعه ای است که با زحمت فراوان به سمت پاکیزگی می رود. ضمن احترام به همکاران گذشته و حال آن مجموعه که سال ها با صداقت و یکرنگی حافظ جنبه های کارشناسی و نظارتی درست آن سازمان بوده اند، لازم است هرچه زودتر موارد ذیل دنبال شود:
1- با حضور رئیس محترم دفتر بازرسی و حراست وزارتخانه و همچنین دو نفر از امضاء نمایندگان نامه مذکور آقایان دکتر اشتری و دکتر سمنانیان که سابقه و شناخت قدیمی در همکاری با ایشان دارم، هیئتی تشکیل و سریعاً موضوعات آنالیز و گزارش شود.
2- مواردی که بدون جنجال در این مدت پیگیری و تقدیم مقامات قضائی شده پیگیری و نتیجه به اطلاع برسد.
3- در صورتیکه هرگونه شیوه غیرعادلانه ای در حمایت از جریانات فرصت طلب و سودجو توسط جریان خاصی ادامه دارد، همانگونه که بارها گفته ام نباید اعمال آن شیوه غیرعادلانه استمرار یابد.
4- هرگونه پروانه و یا مجوزی که در سال های گذشته مبنی بر روش های غیرعلمی و غیرمنصفانه و با بی عدالتی و رانت جوئی صادر و کسانی را به سودهای سرشار رسانده سریعاً مورد بازنگری و تصمیم گیری عادلانه قرار گیرد.
بدیهی است این تصمیمات نباید موجب کمبود دارو و ایراد زیان به مردم شود؛ گرچه اجرای عدالت و برخورد با سودجویان همیشه باید مدنظر باشد. مع الوصف شرایط کشور، احتیاجمندی مردم و مصلحت اندیشی مدبرانه و پرهیز از عملکرد شعاری و شتابزده هرگز فراموش نشود.
5- اصلاح سامانه ردیابی که بازحمت فراوان به پایان رسید هرچه زودتر در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی بکار گرفته شود که نظارت هوشمند به بهترین شکل میسر باشد.
6- کماکان اولویت با فراوری داخل است و سال جاری نیز همچون سال قبل ورود هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی که مشابه داخلی دارد و از نظر تعداد و کیفیت جوابگوست، ممنوع اعلام شود. بدیهی است در صورتیکه سلامت مردم بدلیل کیفیت و یا کمیت فراوری داخل مورد تهدید قرار گیرد، تصمیم دیگری خواهیم گرفت.
فساد دارویی هزار دستان است
به نظر می رسد با هشدارهایی که از سوی کارشناسان و متولیان حوزه سلامت داده شده است، فساد در حوزه دارو در ایران تبدیل به غول عظیمی شده است که شکست دادنش کار هرکسی نیست.
در همین خصوص فرامرز اختراعی، مدیرعامل سندیکای فراورینمایندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی در تبادل نظر با خبرنگار انتظامی گروه اجتماعی خبرگزاری وبلاگ شماره 3443، در خصوص مقابله با فساد در حوزه واردات دارو در کشور اظهار کرد: خوشبختانه وزیر بهداشت با توجه به اشراف کاملی که نسبت به حوزه صنعت دارو دارد، از همان لحظه ورودش به وزارتخانه با موضوع فساد به شدت مقابله کرد اما مافیای نظام دارویی به نوعی هزار دستان است.
وی اضافه کرد: مافیای دارویی آنقدر قوی است که وزیر بهداشت به تنهایی نمی تواند در مقابل این موضوع ایستادگی کند و احتیاج به یک حرکت ملی و ورود دستگاه های قضائی است.
مدیرعامل سندیکای فراورینمایندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی بیان نمود: ما نیز تعهداتی نسبت به صنعت دارو داریم و بای دنظارت خود را به موضوع فساد در نظام دارویی کشور بیشتر کنیم؛ اما همچنان شاهد نابسامانی در حوزه دارو هستیم.
اختراعی بیان نمود: همچنین تجویز دارو با نام تجاری نیز یک معضل عظیم تبدیل شده است که خودش یک فساد عظیم را تشکیل می دهد.
تجویزهای دارویی که به مردم تحمیل می شود
موضوع تجویز دارو که با یک برند خاص به مردم تحمیل می شود تبدیل به یک معضل عظیم شده است که دیگر مسئولین سازمان غذا و دارو نیز به این موضوع اشاره دارند.
علی رزازان مسئول امور توزیع سازمان غذا و دارو نیز در تبادل نظر با خبرنگار بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری وبلاگ شماره 3443، در خصوص وجود بعضی تجویزهای القائی و دارویی به بیماران توسط بعضی پزشکان اظهار کرد: این موضوع در بسیاری از مراکز درمانی کشور وجود دارد و غیر قابل انکار است.
وی اضافه کرد: این موضوع می تواند باعث ایجاد سودجویی شود و همچنین می تواند به نظام سلامت کشور نیز ضربه هایی را وارد کند.
مسئول امور توزیع سازمان غذا و دارو بیان نمود: باید به موضوع تجویزات القائی هرچه سریعتر رسیدگی شود زیرا می تواند باعث ایجاد مسائل عظیمی شود.
رزازان گفت: رسیدگی به این موضوع از اختیارات سازمان غذا و دارو خارج است و مردم باید در این حوزه به سازمان نظام پزشکی مراجعه نمایند.
ورود به موضوع فساد
به نظر می رسد برای جلوگیری از هرگونه فساد در حوزه نظام سلامت و تعارض منافع باید منتظر ورود قوه قضائیه و کمیسیون بهداشت مجلس باشیم، زیرا این موضوع به تنهایی برای وزیر بهداشت و دستگاه های زیر مجموع وزارتخانه ممکن و شدنی نیست؛ لذا موضوع رسیدگی به فساد در نظام سلامت به یک حرکت جدی از سوی دستگاه ها احتیاج است زیرا کشور در شرایط بحرانی در حوزه سلامت به سر می برد و انتظار است جلوی فساد در نظام سلامت گرفته شود.
نفس هایی که در خطر است
در نهایت باید اشاره نمود که نمی توان از فداکاری کادر درمان غافل بود و این موضوع نیز محدود به ایران و این شرایط خاص نیست. این بحران ها به ما نشان می دهند که خطاهای سیاست گذاری ناشی از تعارض منافع گاهی اوقات می تواند به قطع نفس های انسان های بسیاری منجر شود، این بزنگاه ها بهترین زمان برای ایجاد اجماع برای اصلاح سیاست ها است. از این جهت مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت کشور که تنها یک مزیت آن حرکت از سمت سیاست های پزشکی محور به سیاست های بهداشت محور و بهداشت اجتماعی در معنای وسیع خود است.
4148
منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا